حکایت حکومت ایران و آمار همچنان وارونه نمایی است و کتمان واقعیت. حکومت‌گران شاخص‌های اقتصادی را در سالی که گذشت، رو به پیشرفت می‌خوانند و می‌گویند حتی در شرایط تحریم هم گام‌های بلندی برای توسعه برداشته شده است. اما همه این ادعا‌ها و آمارسازی‌ها در عالم واقع رنگ می‌بازند و سیمای اقتصاد ایران آنقدر ناامید کننده و نگران کننده شده است که کار‌شناسان اقتصادی هشدار می‌دهد، در آستانه سقوط به سیاهچال قرار دارد.
بله، تحریم‌ها تاثیر دارد!
ایران سال ۹۱ را با دور تازه تحریم‌ها آغاز کرد. جامعه بین الملل به امید اینکه حکومت جمهوری اسلامی تن به گفت‌و‌گو و مصالحه بدهد، حلقه تحریم‌ها را تنگ‌تر کرد. هرچه که تحریم‌ها سخت‌تر شد، فروش نفت ایران هم کاهش یافت. کاهش صادرات نفتی دولت را در تامین منابع مالی با دشواری‌های فراوان روبرو کرد.
اما همان آغاز سال، رهبر جمهوری اسلامی با نامگذاری سال با عنوان حمایت از تولید ملی، خواستار مقابله با تحریم‌ها شد و فرماندهان نظامی و دولتمردان تا مدت‌ها تلاش کردند تا هر گونه اثرگذاری تحریم‌ها را انکار کنند. البته کتمان اثرگذاری تحریم‌ها تنها چند ماه دوام آورد و پس از آن دولتمردان یک به یک، از شرایط سخت شعب ابی طالب و تحریم‌ها سخن گفتند. مجلس شورای اسلامی هم در گزارشی شوک تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را غیرمنتظره و شدید توصیف کرد. در نهایت و در پایان سال رهبر جمهوری اسلامی نیز بپذیرد که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده است. آیت الله خامنه ای سال ۹۰ را سال «جهاد اقتصادی» نامیده بود و سال ۹۱ را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی».
حکومت برای مقابله با تحریم‌ها، نسخه اقتصاد مقاومتی را به کار گرفت و در چند همایش و سمینار تلاش کرد تا نشان دهد که راه علمی و عملی دور زدن تحریم‌ها را یافته است اما نتیجه اقتصاد مقاومتی و تبدیل بازار اقتصاد به کارزار جنگ، دستاوردی به غیر از افت شاخص‌های اقتصادی و تحمیل رنج بیشتر بر شهروندان نداشته است.
از تولید ملی چه خبر؟
سال سیاه اقتصاد ایران آن قدر برای تولید کنندگان تلخ و دردناک بوده که در مقایسه آن با دوران جنگ، آن دوران را با همه سختی‌هایش بهتر توصیف می‌کنند و می‌گویند؛ کسب و کار این همه گرفتار موانع و در تنگنا نبود. اگر چه دولت اصرار فراوانی داشت تا همه مشکلات و کاستی‌های اقتصاد را به تحریم‌ها نسبت دهد اما در همین دوران تحریم هم دولت از واردات کالاهای مصرفی نکاست.
به گونه‌ای که گمرک ایران در پایان سال از افزایش حجم و ارزش کالاهای وارداتی به ایران خبر داد. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در گزارشی که پائیز سال گذشته منتشر شد، اعلام کرد ۸۳ درصد از درآمدهای نفتی دولت در سال‌های گذشته هزینه واردات کالاهای مصرفی شده است. این رویه در سال ۹۱ نیز ادامه داشت و دولت هرکجا که امکان دریافت مطالبات نفتی خود به دلار و یا سایر ارزهای بین المللی را نداشت، به تها‌تر کالا و نفت دست زد و سرانجام وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت، کمیته تها‌تر تشکیل دادند تا نفت بدهند و کالا دریافت کنند.
دولت در حالی دلارهای نفتی را هزینه واردات کالا کرد که تولید کنندگان داخلی برای دریافت مطالبات خود از دولت بار‌ها اعتراض کردند و نامه نوشتند اما در نهایت رئیس دولت آب پاکی را روی دست صنعت گران و تولید کنندگان ریخت و گفت؛ درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را تنها در جیب مردم می‌گذارد.
این در حالی بود که بر اساس مصوبه دولت می‌بایست ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به بخش صنعت و تولید کشور اختصاص می‌داد. اما دولت نه تنها به اجرای این قانون تن نداد بلکه مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی را هم پرداخت نکرد.
خاک نشینی تولید ملی
دولت نه تنها مطالبات تولید کنندگان و صنعت گران را پرداخت نکرد بلکه در آشفته بازار ارزی، هزینه دیگری را بر دوش تولیدکنندگان گذاشت. کسری بودجه دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم تامین منابع درآمدی پیش بینی شده از محل صادرات نفتی و غیر نفتی در قانون بودجه، دولت را بر آن داشت تا به دلالی در بازار ارز روی بیاورد.
دستکاری بازار ارز به کاهش حداقل ۵۰ درصدی ارزش برابری پول ملی انجامید. از دست رفتن ارزش ریال، هزینه تولید را یک بار دیگر افزایش داد. به گونه‌ای که بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌ها، قیمت محصولات اولیه ۷۸ درصد و مواد اولیه ۱۱۲ درصد افزایش یافت.
دستکاری بازار ارز به کاهش حداقل ۵۰ درصدی ارزش برابری پول ملی انجامید. از دست رفتن ارزش ریال، هزینه تولید را یک بار دیگر افزایش داد. به گونه‌ای که بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌ها، قیمت محصولات اولیه ۷۸ درصد و مواد اولیه ۱۱۲ درصد افزایش یافت.
از سوی دیگر، تولید کنندگان برای واردات کالاهای اولیه با مانع گشایش اعتبار روبرو شدند. به گونه‌ای که هزینه گشایش اعتبار حداقل ۱۲۸ درصد افزایش داشت. پیامد همه این افزایش هزینه‌ها، کاهش تولید و بحران در واحدهای تولیدی بود. به گونه‌ای که تشکل‌های اقتصادی در ارزیابی سالانه فضای کسب و کار در ایران، اعلام کردند که تولید حداقل ۴۰ درصد کاهش داشته است.
کمیسیون صنایع مجلس نیز در گزارشی از بحران در ۶۷ درصد واحدهای تولیدی کشور خبر داد و نهادهای کارگری اعلام کردند که حداقل ۴۰۰۰ واحد تولیدی بحرانی در کشور وجود دارد که توان پرداخت مطالبات خود را ندارد. صنعت خودروسازی که به عنوان یک صنعت انحصاری همواره حمایت‌های دولتی را به همراه داشته با بحران کم سابقه‌ای روبرو شد. به گونه‌ای که بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، تولید در صنعت خودروسازی حداقل ۴۰ درصد کاهش یافت و قطعه سازان با تعدیل ۴۰ درصدی نیروی کار روبرو شدند.
بحران تنها به صنعت خودروسازی محدود نشد بلکه، صنعت پتروشیمی، مسکن، برق، لوازم خانگی، کشاورزی و دامپروری ایران هم از گزند بحران‌ها در امان نماند و کارگاه‌های کوچک نیز چاره‌ای جز تعطیلی کسب و کار ندیدند.
سال بیکاری سازی
با همه این مصائب که اقتصاد ایران تحمل کرده، دولت می‌گوید: نرخ بیکاری را کاهش داده و سرمایه گذاری افزایش یافته است. اما ادعای دولت با واقعیت بازار کار نمی‌خواند. مرور اخبار رسانه‌های داخلی از اخراج ۳۳ هزار کارگر تا اسفندماه سال گذشته حکایت دارد و علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر هم گفته است: تعداد مشاغل ایجاد شده با تعداد افراد معرفی شده به تامین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری یکسان است.
این در حالی است که بسیاری از کارگران ایران به صورت قرارداد موقت به کار گرفته شده‌اند و مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند. همچنین دولت در سال‌های گذشته با دستکاری در تعریف نیروی کار و اشتغال، نرخ بیکاری را پائین‌تر از رقم واقعی آن اعلام می‌کند.
آن گونه که مجلس شورای اسلامی گزارش داده نرخ بیکاری حداقل سه درصد بیشتر از آمار اعلام شده از سوی دولت است. بر اساس گزارش مجلس، نرخ بیکاری به ۱۴ درصد رسیده و بیش از ۲۵ درصد جمعیت جوان ایران فاقد شغل هستند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده است که مجوزهای بهره برداری در یک سال گذشته با افت ۳۰ درصدی همراه بوده و اشتغال زایی صنعتی ۴۰ درصد افت داشته است. دولت هم آن گونه که رسانه‌های داخلی گزارش داده‌اند، نتوانسته بودجه عمرانی را تخصیص دهد. برای همین تعداد پروژه‌های نیمه تمام دولت افزایش یافته است. به گونه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است؛ ۹۱ درصد پروژه‌های دولت در سال گذشته ناتمام مانده است.
تورم غیر قابل مهار
اقتصاد ایران سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر نرخ تورم هم بود. اگر چه محمود بهمنی گفته است: دولت تورم را کنترل کرده و نگذاشته به ۳۲ درصد برسد اما ناظران اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های دولت تورم زا بوده و نرخ تورم واقعی بیشتر از آن چیزی است که دولت می‌گوید.
دولت هر کجا که با کسری بودجه روبرو شده، دست به دامان بانک مرکزی به استقراض روی آورده است. استقراض از بانک مرکزی به افزایش نقدینگی در بازار انجامید. به گونه‌ای که نقدینگی از مرز ۴۳۰ هزار میلیارد تومان نیز گذر کرده است.
افزایش نقدینگی و حجم پول در بازار هم پیامد تورمی داشته است. آن گونه که تشکل‌های کارگری در پایان سال گذشته اعلام کردند، قیمت سبد کالایی خانوار‌ها با افزایش ۶۲ درصدی همراه بوده و معنای این افزایش قیمت، کاهش توان خرید شهروندان بوده است.
تورم در یک سال گذشته آن قدر افزایش یافته که فعالان کارگری می‌گویند، نزدیک به ۸۵ درصد جامعه کارگری به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و برای تامین معاش خود با دشواری‌های بسیار روبرو شده‌اند. حسین راغفر، کار‌شناس مساله فقر در ایران گفته است که ۲۵ تا ۳۵ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند.
کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، خط فقر را یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان اعلام کرده است. چنانچه خط فقر اعلام شده از سوی این تشکل کارگری مبنا قرار گیرد، به گفته فعالان کارگری ۸۵ درصد جامعه کارگری ایران در زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم به خبرگزاری فارس گفته است که ۴۵ درصد مردم برای تامین پنج نیاز اصلی خود دچار چالش هستند.
رکود و تورم، دستاورد حمایت از تولید ملی
سیمای اقتصاد ایران در سالی که گذشت، آنقدر غمبار بوده است که نمایندگان مجلس در برآورد شاخص‌های اقتصادی امسال، وضعیتی ناامید کننده‌تر ترسیم کرده‌اند. آن گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده رشد اقتصادی ایران سال گذشته در بهترین حال به ۳۶ صدم درصد رسیده است
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که ایران به لحاظ تورم در میان ۱۷ کشور منطقه رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که ماهنامه اقتصاد ایران، نرخ تورم در زمستان گذشته را ۳۴ درصد برآورد کرده است.
چنانچه نرخ تورم برآورد شده توسط ماهنامه اقتصاد ایران را به عنوان نرخ واقعی تورم در ایران بپذیریم، شاخص فلاکت در ایران که از مجموع نرخ تورم و بیکاری به دست می‌اید بیش از ۴۵ درصد خواهد بود که نسبت به سال ۹۰، ده درصد افزایش یافته و نشان دهنده کاهش سطح رفاه شهروندان و افزایش فشار بیشتر به آنان است.
شاید برای همین بود که در آستانه نوروز امسال پیامکی دست به دست چرخید که از رهبر جمهوری اسلامی می‌خواست از این پس در نامگذاری سال‌ها از افعال و واژه‌های معکوس استفاده کند، چرا که نتیجه فرمان‌های اول سال او در دو سال گذشته چیزی جز تحمیل رنج و فقر بیشتر بر شهروندان و افت شاخص‌های اقتصادی نبوده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر